انتقاد نماینده مجلس از سیاست‌های ارزی؛ صادرکنندگان زنجان زیر فشار مقررات پیچیده
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای سیاست‌های ارزی، اعلام کرد پیچیدگی مقررات و سخت‌گیری‌های موجود، صادرکنندگان استان زنجان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که به گفته او به جای تسهیل بازگشت ارز، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین از زنجان، منصور علیمردانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار داشت: اصل تعهدات ارزی با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعریف شده، اما شیوه اجرای آن در عمل به ایجاد گره‌های اداری و بن‌بست‌های متعدد انجامیده است.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان فعالان اقتصادی سالم و متخلفان احتمالی افزود: نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌رغم فعالیت شفاف و قانونی، به دلیل فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
این نماینده مجلس همچنین به تعیین مهلت‌های کوتاه برای ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تعیین بازه‌های زمانی چندروزه با واقعیت‌های اداری و عملیاتی همخوانی ندارد. انجام فرآیندهای بانکی، انتقال ارز و حتی اطلاع‌رسانی رسمی، نیازمند زمان کافی است و فشار زمانی تنها بر مشکلات می‌افزاید.
علیمردانی افزایش تدریجی درصد تعهدات ارزی طی سال‌های اخیر را نیز مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: بالا بردن سهم تعهدات بدون بازنگری کارشناسی، صادرکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد و ممکن است به تعلیق کارت‌های بازرگانی یا گسترش استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بینجامد؛ موضوعی که نه به نفع دولت است و نه کمکی به شفافیت اقتصادی می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد سامانه‌های اداری و اختلال‌های موجود اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش، صادرات و واردات ناچار به استفاده از سامانه‌های متعدد هستند که گاهی با ناپایداری و نقص فنی همراه است. این روند علاوه بر افزایش هزینه و زمان، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در پایان تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز از ابزارهای تقنینی خود برای اصلاح آیین‌نامه‌ها، ارائه استفساریه یا بازنگری در قوانین بهره بگیرد تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان هموارتر شود و سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های میدانی اقتصاد هماهنگ گردد.