حکمرانی تقنینی؛ حلقه مفقوده میان قانون‌گذاری و عدالت جنسیتی
نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با هدف بررسی جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، به تبیین الزامات حکمرانی تقنینی و جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری پرداختند.
در آغاز نشست، نعیمه ذوالفقاری با اشاره به مأموریت مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در تربیت حکمرانان زن گفت: این مجموعه طی سال‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نشست‌های تخصصی متعددی را پیش از برگزاری همایش سالانه زنان حکمران برگزار کرده است.
وی افزود: در همین راستا، بررسی نقش زنان در حکمرانی تقنینی و قضائی به معاونت امور زنان و خانواده سپرده شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه تهران و استادان این حوزه، جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، موضوع حکمرانی تقنینی فرصتی است برای بازنگری در نحوه قانون‌گذاری کشور و بررسی چالش‌هایی چون خلأ قانونی، ضعف اجرا و عدم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها.
در ادامه، نرجس ابوالقاسمی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده گفت: بخش مهمی از تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور به کیفیت قانون‌گذاری و نحوه اجرای آن بازمی‌گردد. در حوزه زنان و خانواده، قوانین به‌طور مستقیم با زیست روزمره زنان پیوند دارد و بر اشتغال، آموزش، ازدواج و فرزندآوری اثر می‌گذارد.
وی افزود: حکمرانی تقنینی صرفاً قانون‌نویسی نیست، بلکه نظامی جامع از تصمیم‌سازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است که باید بر پایه داده، گفت‌وگو و عدالت شکل گیرد.
ابوالقاسمی با اشاره به تجربه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصریح کرد: اگرچه نیت قانون‌گذار حمایت از مادران و خانواده‌ها بوده است، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، فاصله میان هدف قانون و نتیجه اجتماعی ایجاد شده است. حکمرانی تقنینی وظیفه دارد این شکاف را پیش‌بینی و برطرف کند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه، پنج رکن اصلی حکمرانی تقنینی مؤثر را تشریح کرد و گفت: تشخیص مسئله بر پایه داده و شواهد، تدوین قانون با گفت‌وگوی چندصدایی، ارزیابی اثر جنسیتی قوانین، شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، و نظارت بر اجرا و بازنگری مستمر، ارکان اصلی حکمرانی تقنینی‌اند.
وی در توضیح ارزیابی اثر جنسیتی قوانین اظهار داشت: هر قانون باید از منظر عدالت جنسیتی و خانواده‌محوری بررسی شود تا پیامدهای منفی برای زنان و خانواده‌ها به حداقل برسد. افزایش ساعت کاری یا تغییر ساعات اداری، مثال‌هایی هستند که بدون توجه به این ارزیابی، آثار منفی بر زنان شاغل می‌گذارند.
ابوالقاسمی همچنین شفافیت در فرآیند تصویب قوانین را یکی از الزامات حکمرانی دانست و گفت: مردم باید بدانند هر قانون چگونه و با چه استدلالی تصویب می‌شود. در برخی کشورها، مذاکرات قانون‌گذاری به‌صورت عمومی منتشر می‌شود تا جامعه بتواند در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت کند.
ابوالقاسمی در پایان گفت: در حوزه زنان و خانواده با فقر قانون مواجه نیستیم، بلکه به تکمیل و هم‌افزایی میان قوانین موجود نیاز داریم. قانون‌گذاری زمانی مؤثر است که مبتنی بر داده، مشارکت و عدالت باشد و در خدمت ارتقای کیفیت زندگی زنان و تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد.
طرح موضوع «حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» نشان‌دهنده‌ی گذار از نگاه صرفاً قانونی به نگاه حکمرانی‌محور است؛ نگاهی که به‌جای تمرکز بر تدوین مقررات، بر کیفیت تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت بر قوانین اثرگذار بر زندگی زنان تأکید دارد. ورود معاونت امور زنان و خانواده به این عرصه، تلاشی است برای پیوند دادن دانش حکمرانی با واقعیت‌های اجتماعی و ایجاد سازوکاری علمی برای ارزیابی اثر جنسیتی قوانین. چنین رویکردی می‌تواند با ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی در فرآیند قانون‌گذاری، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها در کشور باشد.
کد خبر 6636968
-
نشست هماهنگی هفته گرامیداشت مقام زن برگزار شد
-
سلامت جسم و روان بانوان، محور موفقیت در خانواده و کار است
-
زینب کبری (س)؛ تجلی رهبری زنانه در تاریخ ایمان و عقلانیت
-
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
-
توسعه حمل‌ونقل عمومی در کارنامه ۴ ساله شهرداری تهران
-
حکمرانی تقنینی؛ حلقه مفقوده میان قانون‌گذاری و عدالت جنسیتی
-
اختر دانش: «جهاد تبیین» ادامه خطبه‌های زینب (س) در عصر جنگ شناختی است
-
همراه اول میزبان مدیران نفت و گاز کشور؛ پیوند هوشمند ارتباطات و انرژی
-
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی ضروری است
-
فکه ۲۶۹؛ روایت مقاومت، ولایت و زندگی قرآنی شهید احسان ذاکری
-
قیمت مرغ نباید بیش از ۱۳۰ هزار تومان باشد
-
«حمله به تایتان» به تئاتر شهرزاد می‌آید
-
میدری: دولت و مجلس مجدانه پیگیر اجرای طرح کالابرگ هستند
-
گفتمان سازی قرآن کریم نیازمند همکاری همه نهادها و سازمان‌ها است
-
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در شمال
-
زلزله ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر غرب ترکیه را لرزاند
-
طارمی نماد «جنایت فوتبالی» در یونان شد!/ «رافا بنتیس» و بهای یک اشتباه
-
اونس طلا به کانال ۳ هزار دلاری سقوط کرد؛ افت قیمت در کمین طلای داخلی
-
رشیدیان: حج ۱۴۰۵ ارزان‌تر برگزار می‌شود/ اعزام روزانه ۱۳۵۰ عمره‌گزار
-
پشت پرده مخالفت ترامپ با طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی چیست؟
-
توافق‌نامه دسترسی به فلزات خاکی کمیاب و حیاتی امضا شد
-
جریمه ۴۹۲ هزار تومانی در صورت فراموشی رزرو طرح ترافیک
-
پناهی: ۳ محور پرتصادف آذربایجان غربی مشخص شد؛ افزایش ۱۷ درصدی ترددها
-
انتقال تجهیزات جدید آمریکا به شمال سوریه
-
روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های ورزشی دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴
- سرور اچ پی
- مانتو
- هتل های تهران
- حرف آخر
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه