سوال پرتکراری در بین مردم مطرح است که مرز مشروع و شرعی ورود حاکم جامعه اسلامی به امور روزمره و کلان جامعه کجاست، موضوعی که می توان آن را از چند وجه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احتمالاً شما هم در برخوردهای روزانه با آدم‌هایی از اقشار و سلایق مختلف و در بحث‌ها و گفتگوها این پرسش پرتکرار را شنیده باشید که چرا در موضوع رفع مشکلات و موانع بزرگ کشور اقدام عملی و دستوری از سوی فقها و به خصوص ولی فقیه صورت نمی‌گیرد. جدای از اینکه چقدر این گزاره که ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی دخالتی در امور ندارد صحیح است یا خیر و به نظر می رشد طرح این موضوع بیشتر ناظر بر بی اطلاعی فرد پرسش کننده از ساز و کار حاکمیتی و مسئولیت‌های حاکم است، اساساً این سوال مطرح می‌شود که فقها و حاکم جامعه اسلامی تا چه میزان و تا کجا باید نسبت به حل و رسیدگی به مسائل ریز و کلان و جامعه ورود کند.

آیا کار فقها تنها دادن حکم شرعی است و عمل به احکام تنها باید از سوی مردم و آحاد جامعه صورت بگیرد یا خیر، آیا اصلاً یک حاکم شرع قادر است تمامی احکام الهی را در جامعه اجرا، رسیدگی و پیگیری کند؟ پاسخ به این سوال را حجت الاسلام محسن قنبریان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه داده است که در ادامه می‌خوانیم:

ما یک مسئله اساسی داریم تحت این عنوان داریم که آیا فقها مکلف به اقامه دین هم هستند یا فقط کار ابلاغ دین را برعهده دارند و اقامه با خود آحاد است. اگر حوزه‌های علمیه متصدی اقامه دین به تبع انبیا و اولیا که گفته شده ان اقیموا الدین باشند و آن را از فقها خواسته باشند به نظر از همینجا حل مسئله مهم می‌شود.

اقامه دین در روزگار قدیم، فاصله اش تا ابلاغ خیلی کم بود به این صورت که به مکلفینی که متعبد و مسلمان بودند دین ابلاغ می‌شد و مردم آن را انجام می‌دادند می‌ماند یک حاکم که بعضاً جور بود که ابلاغ را می‌شنید اما انجام نمی‌داد.

امروز غیر از آن حاکم جور که در ایران با آن مواجه نیستیم و برخی جاهای دیگر مواجه هستند، نظام پیچیده حکمرانی به علت دنیای مدرن و آمدن دولت مدرن شکل گرفته که حاکم با وجود عادل و مکلف و مجتهد بودن می‌خواهد احکام دین را تحقق دهد ولی نمی‌شود، از اینجا باید مسئله تحقق را رهگیری کرد. یعنی از مسئله حکم شرعی می‌خواهم دوسویه ای درست کنم که از حکم شرعی می‌توان فهمید کجا گیر کردیم مثل آبی که در مزرعه‌ای آزاد شده اما جاهایی از مزرعه خشک است خب باید ببینید چه اتفاقی افتاده که به آنجا آب نرسیده و تحقق پیدا نمی‌کند مثلاً می‌گوییم حجاب واجب است و این اجتهاد هم نمی‌خواهد و جزو ضروری مذهب است اگر تحقق پیدا نمی‌کند گیر کجاست و حکم شرعی را بگیریم و برویم جلو، فقط به اراده یک آدم نمی‌خوریم که او نمی‌خواهد و یا خودش را متعهد و متعبد نمی‌داند بلکه جاهایی ساختارها و مناسبات علیه حجاب کار می‌کند و به نوعی جنگ اراده اتفاق می‌افتد. خب اینجا دین می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و بگوید من حکم را ابلاغ کردم یا در حد اقامه حداقل آنجایی که نیازمند به اجتهادهایی می‌شود و باید اجتهادهای دیگری کند ورود پیدا کند.

اینکه مثلاً در مد و حجاب به علت تکثر خواهی باید انواع فشن ها و مدها را داشته باشیم خب مسئله فقهی هست که اگر حجاب به قصد زینت باشد درست است یا نه، حجاب آمده زینت را بپوشاند اما می‌تواند خودش ابزار زینت باشد؟ گفتن این یک کلمه که حجاب واجب است کار فقیهان نیست، چرا که قرآن هم پیش از این همین کار را کرده و دیگر نیاز به فقیهان نبوده است. باید راه برای آن راه حل باز شود یا نشود، راه حل‌ها تعدیل شود یا نشود کار فقیهان است.

مسئله دیگر اینکه فقیهان باید از کف میدان گیرهایی را پیدا کنند و به مبانی برگردند. چرا که این رفت و برگشت خیلی جدی است. اینطور نیست شما هر چیزی پیدا کنید در پیشانی اش زده باشد معلق شده کدام حکم شرعی است، مثلاً اینکه شما بی حجابی می‌بینید این معلق شده حکم حجاب است یا نه. یک سری شکل هم هست که نمی‌دانی به کدام حکم شرعی برمی گردد پس یک رفت و برگشت است که پاسخ سوالات را می‌دهد.

اگر مسئله اقامه را جدی بگیریم در دولت مدرن حتی اگر یک ولی فقیه جامع الشرایطی هم متصدی حکم باشد باز می‌بینید تحقق‌ها دچار مشکل است، دستگاه‌های کارشناسی و نظرسازی و تصمیم سازی راه را به سمت‌هایی می‌برند که اجتهاد باید در آنجا هم اجرا شود.نزدیک به ۵۰ سال تجربه جمهوری اسلامی و شورای نگهبان و این ها نشان داد تحقق دین چیزی بیشتر از این می‌خواهد که یک فقیه از حیث فقاهت عدم مغایرت را بسنجد این الزاماً به تحقق دین نمی‌انجامد و چیزی بیشتر می‌خواهد.

کد خبر 6622951 سیده فاطمه سادات کیایی

• جمهوری اسلامی؛ نقطه عطف تکلیف شرعی مردم و فقها

• ولایت فقیه موافقتها و مخالفتها/ نقدی مختصر

• سرپرستی تکامل اجتماعی غایت فقه حکومتی/ عدم تلاش فقه موجود در استنباط فقهی فرهنگ اسلامی حاکم بر حکومت

• چگونه مشاوره قرارداد بین‌المللی از ضررهای حقوقی جلوگیری می‌کند؟

• رئیس شورای بوشهر: سپاه مایه آرامش جامعه است

• وزیر جهاد کشاورزی: قیمت مرغ اصلاح شد / کاهش قیمت گوشت در راه است

• دومین زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی کردستان در بیجار کلنگ‌زنی شد

• رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد خراسان شمالی انتخاب شد

• تلاش برخی برای روی زمین آوردن زیرزمینی­‌ها؛ ما سانسورچی نیستیم!

• طلای جهانی مجال استراحت را از بازار داخلی گرفت؛ رشد ۳ درصدی طلای خام

• تک‌فرزند شهیدان هاشمی‌تبار و طاهری پس از ۱۱۲ روز از کما به هوش آمد

• حسینی:طرح هادی در ۶ روستای مرزی بیله سوار اجرا شد

• فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال نوجوانان اعلام شد

• ولی دم «امیر محمد خالقی» امروز از اجرای حکم اعدام گذشت کرد

• ۳ سارق مسلح سریالی معروف به «باند گنگسترها» اعدام شدند

• منابع افغانستانی از دفع حمله پاکستان به منطقه خوست خبر دادند

• سامانه بارشی جدید در راه ۷ استان؛ احتمال تخریب محصولات کشاورزی و زراعی

• عربستان هشتمین سهمیه آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶

• استاندار کرمان: پنجشنبه ها تا پایان سال جاری در کرمان تعطیل شد

• جنوب سوریه دوباره متشنج شد

• یک قصه کوتاه از آهنگ‌های جدید؛ شنیدن قدیمی‌هایی که همچنان اصالت دارند

• جلالی: حامی کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم غزه را نمی‌توان کوروش نامید

• نانوایی که به یک سارق مسلح خطرناک تبدیل شد

• 

  روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

• 

  روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

• 

  روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

• مانتو
• هتل های تهران
• حرف آخر
• مهرینو
• تهران تایمز
• روزنامه آگاه