پروتکل‌های استاندارد محیط زیستی در معادن مازندران وارد فاز عملیاتی شد
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات محیط زیستی، از تشدید نظارت‌ها و الزام معادن به اجرای کامل دستورالعمل‌های استاندارد خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، ابراهیم تولایی در جلسه بررسی مسائل زیست‌محیطی معادن استان، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات محیط زیستی، از تشدید نظارت‌ها و الزام معادن به اجرای کامل دستورالعمل‌های استاندارد خبر داد.
وی با بیان اینکه «سلامت مردم در اولویت و خط قرمز مدیریت استان است»، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها از جمله انجمن شن و ماسه و اتحادیه‌ها موظف‌اند وظایف نظارتی خود را با دقت و جدیت انجام دهند و با هرگونه تخلف برخورد شود.
تولایی افزود: بر اساس تصمیم این جلسه،تعطیلی آخر هفته معادن به‌ویژه در محورهای هراز و بلده الزامی است و واحدهای معدنی مکلف‌اند در مهلت مقرر نسبت به نصب سیستم‌های مه‌پاش، کاورینگ محیط فعالیت و مدیریت انتشار گردوغبار اقدام کنند.
معاون استاندار با اشاره به رویکرد حمایتی استانداری از واحدهای تولیدی تأکید کرد: «رعایت اصول محیط زیستی نه مانع توسعه است و نه مانع تولید؛ بلکه پیش‌نیاز توسعه پایدار است. محیط زیست نیز با تأکید استاندار، رویکردی همراه و کمک‌کننده به تولید دارد، اما از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.»
وی با تقدیر از همکاری اداره‌کل محیط زیست استان گفت: «نگاه مدیریت استان کمک به تولیدکننده و توسعه استان است، اما حمایت ما از کسانی است که خود نیز از مردم و محیط زیست حمایت کنند.»
تولایی در ادامه از الزام استانداردسازی حوضچه‌های رسوب‌گیری خبر داد و تصریح کرد: «انجمن معدن شن و ماسه موظف است ظرف ده روز کاری، گزارش وضعیت حوضچه‌های استاندارد در سطح استان را به‌صورت رسمی ارائه کند و زمان‌بندی اصلاحی نیز با همکاری دستگاه‌های تخصصی تعیین می‌شود.»
وی همچنین اعلام کرد: طی ده روز آینده، با نظارت مشترک «صمت، محیط زیست و انجمن»، گزارش جامعی از اجرای صحیح کاورینگ و مه‌پاش در تمامی معادن استان تهیه و ارائه خواهد شد و در صورت قصور یا تخلف، برخورد قانونی انجام می‌گیرد.
تولایی افزود: «همه ما به دنبال ساخت، توسعه و خدمت به مردم هستیم؛ و این مسیر تنها با همکاری خود معدن‌داران، رعایت ضوابط، و اجرای فرآیندهای کاهش آلودگی ممکن است.»
معاون استاندار گفت: استانداری مازندران در کنار تولیدکنندگان است، مشروط بر اینکه اصول استاندارد و سلامت عمومی رعایت شود؛ و از افراد پایبند به حقوق مردم و محیط زیست حمایت ویژه خواهیم کرد.