حل مشکلات معیشتی با انقلاب اقتصادی بر پایه فرمان هشت ماده‌ای رهبری
مشکلات معیشتی با انقلاب اقتصادی بر پایه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم حل می‌شود.
خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان – علی کیهانیان: حل مشکلات معیشتی در گرو انقلاب اقتصادی برپایه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب است. اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، از کجا آورده ای؟ مقدمه این انقلاب اقتصادی است. انسداد حفره‌های خروج ثروت ملی و اجحاف در حق مردم بزرگ ایران، اقدام دیگری است که می‌تواند موجبات اصلاح امور اقتصادی را در برداشته باشد.
یادآوری فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.
۱ – با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ – ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ – ضربهی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معاملهی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سو ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، از کجا آورده‌ای؟ مقدمه این انقلاب اقتصادی است. انسداد حفره‌های خروج ثروت ملی و اجحاف در حق مردم بزرگ ایران، اقدام دیگری است که می‌تواند موجبات اصلاح امور اقتصادی را در برداشته باشد.
مثل حذف بودجه اتاق بازرگانی که علی الزام درآمد کلان این نهاد غیر انتفاعی، بودجه زیادی از محل مالیات تخصیص داده می‌شود و همچنین منصفانه شدن هزینه‌های خدمات بانکی، که میلیاردها تومان از جیب مردم را خالی می‌کند و از این قبیل در زنجیره‌های تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات کم نداریم.
اقدام دیگری که می‌تواند تأثیر بسزایی در معیشت مردم و تأمین بودجه و اعتبار لازم دولت برای انجام وظایف خود داشته باشد بازگشت زیر ساختهای واگذارشده به بخشهای خصوصی رفاقتی است، مثل زیرساخت‌های مخابرات، نفت و پتروشیمی. از این قبیل در این بخش نیز فراوان وجود دارد.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی
کد خبر 6634870
-
صف آرائی احزاب ایران مقابل دشمن صهیونی در جنگ ۱۲ روزه
-
انقلاب اسلامی ایران نظم دو قطبی دنیا را به چالش کشید
-
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد
-
در سطح ملی و استانی ۱۰۳ حزب در کشور فعالیت می‌کنند/ در دو سال گذشته ۲۰ حزب اضافه شده است
-
طرح محله‌محوری؛ احیای نقش مردمی مسجد یا تکرار اداری‌سازی؟
-
مجیدی: مختومه شدن ۱۰۰ هزار پرونده در آذربایجان‌غربی با صلح و سازش
-
انزوا، فقدان و مرگ در «برف کهنه برف نو» مجید قیصری؛ افق منتشر کرد
-
لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی
-
هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد
-
روایتی جامع از تاریخ، باورها و آئین‌های یهودیت در یک کتاب
-
حضور هلال‌احمر ایران در کارگاه بین‌المللی بهداشت محیطی
-
برگزاری نخستین رویداد «زینبی باش» در قم
-
مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات گیلان برگزار شد
-
ماجرای اولین تست واقعی موشک‌های نقطه زن ایرانی
-
ورود سامانه جدید بارشی از فردا؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در شمال کشور
-
همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی جهت کاهش معلولیت‌ها در کشور
-
نجات معجزه‌آسای مصدوم قطع عضو با عملیات بالگردی
-
مسکو ۱۰ هزار نیروی اوکراینی را در ۲محور محاصره و پلی حیاتی را تصرف کرد
-
نخبه‌ای در محراب خون؛ دانشمندی که مسیرعلم را به زیارت و شهادت رساند
-
دونالد ترامپ وارد مالزی شد
-
تمرکز غرب بر روش علمی مدرن در «قرآن پژوهی» است؛چالش رویکرد اسلام بومی
-
روزنامه‌های ورزشی یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های صبح یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه چهارم ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه چهارم ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های ورزشی یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های صبح یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه سوم آبان ۱۴۰۴
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه سوم آبان ۱۴۰۴
- سرور اچ پی
- مانتو
- هتل های تهران
- حرف آخر
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه